«دليل قاطع».. منظمة دولية تتهم إسرائيل بتكريس «الإفلات من العقاب»
رغم التقارير المتكررة عن ارتكاب جنودها العديد من الانتهاكات وجرائم حرب إلا أن إسرائيل تغلق غالبية القضايا دون توجيه تهم.
اعتبرت منظمة “العمل ضد العنف المسلح” لرصد النزاعات أن إسرائيل تسعى إلى خلق “نمط من الإفلات من العقاب” حيث أغلقت ما يقرب من 9 من كل 10 تحقيقات عسكرية إسرائيلية في مزاعم جرائم الحرب أو الانتهاكات التي ارتكبها جنودها منذ بدء حرب غزة دون التوصل إلى أي خطأ أو بتركها دون حل.
منظمة “العمل ضد العنف المسلح” (AOAV) هي مؤسسة بحثية مستقلة تتخذ من لندن مقرًا لها، وتُعنى بتوثيق آثار الأسلحة المتفجرة على المدنيين في مناطق النزاع حول العالم. تُعد المنظمة مرجعًا دوليًا في رصد الضحايا المدنيين الناتجين عن القصف الجوي والعبوات الناسفة، وتقدّم بياناتها لمؤسسات أممية وحكومات ومنظمات حقوقية. وتعمل على تعزيز المساءلة الدولية والدعوة للحد من استخدام الأسلحة في المناطق المأهولة بالسكان.
وقالت المنظمة إن التحقيقات التي لم يتم حلها تشمل مقتل ما لا يقل عن 112 فلسطينيًا كانوا يصطفون للحصول على الدقيق في مدينة غزة في فبراير/شباط 2024 بالإضافة إلى غارة جوية أودت بحياة 45 شخصًا في حريق هائل في مخيم للخيام في رفح في مايو/أيار 2024.
كما لم يتم حل التحقيق في مقتل 31 فلسطينيًا كانوا في طريقهم للحصول على الطعام من نقطة توزيع في رفح في 1 يونيو/حزيران الماضي حيث أكد شهود عيان أنهم قتلوا بعدما أطلقت القوات الإسرائيلية النار وهو ما نفاه الجيش الإسرائيلي لكنها أبلغ صحيفة “الغارديان” لاحقا أن الواقعة “قيد المراجعة”.
ونقلت “الغارديان” عن إيان أوفرتون ولوكاس تسانتزوريس من فريق منظمة “العمل ضد العنف المسلح” قولهما إن الإحصاءات تشير إلى أن إسرائيل تسعى إلى خلق “نمط من الإفلات من العقاب” من خلال عدم التوصل إلى استنتاجات أو إثبات عدم وجود خطأ في الغالبية العظمى من الحالات التي تنطوي على “أشد الاتهامات قسوة أو علنية بارتكاب مخالفات من قبل قواتها”.
وذكر الجيش الإسرائيلي أنه “يجري عمليات فحص وتحقيق بشأن الحوادث الاستثنائية التي وقعت أثناء العمليات، والتي يُشتبه في انتهاك القانون فيها” وذلك وفقًا لالتزاماته بموجب القانونين الإسرائيلي والدولي.
ويقول الجيش الإسرائيلي إنه يستخدم أنظمة داخلية لإجراء فحوصات في ادعاءات جرائم الحرب، بما في ذلك التحقيقات الجنائية التي تجريها إدارة شرطة المدعي العام العسكري، وتقييمات تقصي الحقائق التي يجريها فريق منفصل في هيئة الأركان العامة.
لكن الباحثين اعتبرا أن تحقيقات الجيش الإسرائيلي أصبحت “أكثر غموضًا وبطئا” مع تزايد عدد الضحايا المدنيين في غزة.
وذكرت منظمة “العمل ضد العنف المسلح” أنها عثرت على تقارير عن 52 حالة في وسائل الإعلام باللغة الإنجليزية قال الجيش الإسرائيلي إنه أجرى أو سيُجري تحقيقًا بشأنها وذلك بعد مزاعم بإلحاق أضرار بالمدنيين أو ارتكاب مخالفات من قِبل قواته في غزة أو الضفة الغربية بين أكتوبر/تشرين الأول 2023 ونهاية يونيو/حزيران 2025 وتشمل هذه الحالات مقتل 1303 فلسطينيين وإصابة 1880 آخرين.
وانتهت إحدى القضايا بالحكم على جندى احتياطي بالسجن 7 أشهر في فبراير/شباط الماضي بعدما أدانته محكمة عسكرية بالإساءة المشددة لمعتقلين أمنيين فلسطينيين حيث هاجم سجناء مقيدين ومعصوبي الأعين بقبضتيه وهراوة وبندقية في مركز احتجاز سدي تيمان.
وانتهت قضية أخرى بطرد عقيد ورائد في الجيش الإسرائيلي في أبريل/نيسان 2024 كما تم توبيخ ثلاثة قادة آخرين بعد أيام قليلة من مقتل 7 عمال إغاثة من منظمة “وورلد سنترال كيتشن” في غارة جوية حيث وصف الجيش الإسرائيلي الحادث بأنه “خطأ جسيم نابع من فشل ذريع ناجم عن خطأ في تحديد الهوية”، لكن المنظمة الخيرية قالت إن التحقيق السريع يفتقر إلى المصداقية.
وذكرت منظمة “العمل ضد العنف المسلح” أن 46 قضية متبقية، والتي تُمثل 88% من إجمالي القضايا تم إغلاقها دون أي دليل على وجود خطأ وقالت إنه لا تزال 39 قضية أخرى قيد المراجعة أو لم يتم الإبلاغ عن نتائجها، بما في ذلك 4 حوادث مميتة خلال الشهر الماضي قُتل فيها فلسطينيون بالقرب من نقاط توزيع الغذاء في غزة أو عندها.
ووفقًا للجيش الإسرائيلي فإن أي تقرير شكوى أو ادعاء يُشير إلى سوء سلوك من جانب قواته يخضع لعملية فحص أولي وفي بعض الحالات، تكون الأدلة كافية لإصدار أمر بإجراء تحقيق جنائي من قِبل الشرطة العسكرية، لكن في حالات أخرى، يتم إجراء تحقيق أولي مع إحالتها إلى إلى آلية تقييم الأثر الخارجي التابعة لهيئة الأركان العامة لتحديد “ما إذا كان هناك اشتباه معقول بسوء سلوك جنائي”.
ويقول منتقدو هذا النظام، مثل منظمة “يش دين” لحقوق الإنسان، إن تحقيقات آلية تقييم الأثر الخارجي قد تستغرق سنوات، وقد أدت إلى محاكمة واحدة معروفة بعد 664 تحقيقًا متعلقًا بالعمليات العسكرية السابقة للجيش الإسرائيلي في غزة، في أعوام 2014 و2018-2019 و2021.
وفي أغسطس/آب 2024، قال الجيش الإسرائيلي إن الآلية جمعت معلومات عن “مئات الحوادث” المتعلقة بالحرب في غزة وحدها، بينما فتح مكتب المدعي العام العسكري 74 تحقيقًا جنائيًا بينها 52 تحقيقًا تتعلق بوفاة وإساءة معاملة المعتقلين، و13 تحقيقًا بسرقة ذخيرة العدو، وعدد قليل منها تعلق بمزاعم ارتكاب جرائم حرب إضافة إلى 3 تحقيقات تتعلق بـ “تدمير ممتلكات مدنية دون ضرورة عسكرية”، و6 تحقيقات تتعلق بـ “استخدام غير قانوني مزعوم للقوة”.
لكن منظمة “العمل ضد العنف المسلح” تتبعت التحقيقات باستخدام منهجية مختلفة فراجعت الحالات التي وردت فيها تقارير عن إجراء تحقيق كما رصدت حوادث وقعت في الضفة الغربية وغزة.
aXA6IDQ1LjE0LjIyNS4xMCA= جزيرة ام اند امز
