الأردن يُسكت منابر الإخوان الإعلامية ويُفكك شركاتها.. إجراءات جديدة
في مشهدٍ يُجسّد الفصل الأخير من رحلة جماعة الإخوان في الأردن، تواصل عمّان تفكيك البنية التنظيمية والإعلامية لما تبقى من أوصال الجماعة المحظورة، عبر سلسلة إجراءات قانونية ومؤسسية تتجاوز مجرد الحظر الرمزي.
فلم يعد الأمر متعلقًا فقط بإغلاق مقارّ أو سحب تراخيص، بل بات يتعلق بتجفيف منابع التأثير، وملاحقة واجهات تمويهية كانت تتوارى خلف جمعيات وشركات إعلامية وخدمية.
فما آخر التحركات الأردنية:
نقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) عن مصدر أردني قوله، إن الجهات المختصة تستمر بالإجراءات القانونية بحق جمعيات مرتبطة بجمعية جماعة الإخوان المسلمين المحظورة.
المصدر أضاف أن شركة لأمن المعلومات مرتبطة بالجماعة المحظورة لم تعلن عن المستفيد الحقيقي لها مخالفة بذلك القانون فضلاً عن ارتكابها لمخالفات أخرى، ما استدعى إحالتها من قبل المراقب العام للشركات إلى النيابة العامة.
كما خاطبت دائرة مراقبة الشركات وكيل قضايا الدولة للعمل على تصفية شركة دار السبيل للصحافة والتوزيع إجبارياً، كون خسائرها بلغت ضعف رأسمالها، بالإضافة إلى عدم الإفصاح عن المستفيد الحقيقي، وعدم تسديد كامل رأسمالها، وعدم إيداع الميزانيات السنوية.
وقررت جمعية في منطقة عين الباشا حل نفسها.
وأشار إلى أن الجهات المختصة تعمل على تتبع عمل وملكيات جمعيات وشركات يشتبه ارتباطها بالجماعة المحظورة.
يأتي ذلك بعد شهرين من قرار وزارة الداخلية الأردنية، حظر جميع أنشطة جماعة الإخوان المُنحلة واعتبارها جمعية غير مشروعة.
وفي 23 يوليو/تموز الماضي، أعلنت جمعية جماعة الإخوان المرخصة وفق قانون الجمعيات السياسية، حلّ نفسها، في خطوة وُصفت بأنها النهاية القانونية لما تبقى من الهياكل الرسمية للجماعة بالأردن، وزعمت أن القرار يأتي طوعًا، في ظل ما وصفته بـ«التطورات السياسية الراهنة» ومراعاة «التوجهات الوطنية».
aXA6IDQ1LjE0LjIyNS4xMCA= جزيرة ام اند امز
