حرب تجارية بلا خرائط.. أمريكا تفتح النار على الاقتصاد العالمي
عزز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من حالة عدم اليقين المهيمنة فى نطاق الاقتصاد العالمي عبر مزيد من التصعيد في سياساته التجارية.
ووقع ترامب أمرًا بفرض تعريفات جمركية جديدة على واردات من 68 دولة إضافة إلى الاتحاد الأوروبي، شملت بضائع تبلغ قيمتها نحو 3 تريليونات دولار. ورغم إعلانه المتكرر أن الجمعة سيكون بداية لتحول اقتصادي عالمي، فإن بدء تنفيذ هذه الرسوم تأجل أسبوعًا كاملاً، مما أثار حالة من عدم اليقين في الأوساط الاقتصادية والتجارية.
ووفقا لتحليل نشرته وكالة أسوشيتد برس، فما بدأ كمحاولة لفرض “الهيبة الاقتصادية” قد يتحول إلى عبء ثقيل على المستهلك الأمريكي والاقتصاد العالمي، لا سيما إذا لم تتمكن الإدارة من تحويل هذه السياسات إلى نتائج ملموسة ومستدامة. وبينما يؤكد ترامب أن الرسوم “تجعل أمريكا عظيمة وغنية مجددًا”، فإن الواقع الاقتصادي والقانوني يشير إلى طريق ملغوم بالمخاطر وعدم اليقين.
وعود وردود فعل متباينة
ويقدم ترامب هذه الرسوم باعتبارها أداة لإعادة إحياء الصناعة الأمريكية، وتقليص العجز في الميزانية، واستعادة “الاحترام” الأمريكي على الساحة الدولية. لكن مراقبين يرون أن هذه السياسات تنطوي على مخاطر كبيرة قد تهدد المكانة الاقتصادية للولايات المتحدة عالميًا، وتزيد من حدة الضغوط التضخمية، وتكبح النمو الاقتصادي.
في المقابل، لم تفصح الإدارة الأمريكية عن تفاصيل كافية حول الآلية القانونية والدستورية التي تستند إليها في فرض هذه الرسوم، إذ يواجه القرار طعونًا قانونية أمام القضاء. وأعرب قضاة فيدراليون عن شكوكهم بشأن استخدام قانون يعود إلى عام 1977 لإعلان “حالة طوارئ اقتصادية” تسمح بتجاوز الكونغرس، وهو ما قد يعرض القرار للإلغاء القضائي في وقت لاحق.
سياسة على وقع التردد والغموض
ووفقا لتحليل نشرته وكالة أسوشيتد برس، فإن المفارقة هي أن إدارة ترامب، التي قدمت الرسوم على أنها جزء من خطة حازمة، بدت مترددة في التطبيق، فأجلت التنفيذ وعدّلت بعض المعدلات المفروضة قبل لحظات من دخول القرار حيز التنفيذ. فعلى سبيل المثال، ارتفعت الرسوم على الواردات من سويسرا من 31% إلى 39%، في حين تم تخفيضها على ليختنشتاين من 37% إلى 15%. أما الدول التي لم تُذكر في القرار الأخير فستخضع تلقائيًا لتعريفة بنسبة 10%.
وقد تفاوض ترامب خلال الأسابيع الماضية مع دول رئيسية مثل الاتحاد الأوروبي، اليابان، كوريا الجنوبية، إندونيسيا، والفلبين، ما سمح له بادعاء “نجاحات تفاوضية” في مقابل تهديده بتصعيد الرسوم. ومع ذلك، لم يعلن الرئيس الأمريكي عن تفاصيل هذه الاتفاقيات أو حتى أسماء بعض الدول التي توصل معها إلى تفاهمات.
تردد الحلفاء
ولم تخلُ المواقف الدولية من ارتباك. فقد بدت بعض الدول الأوروبية وكأنها “رضخت” للضغوط الأمريكية، ما عرض قادتها لانتقادات داخلية، رغم محاولاتهم تأطير هذه الاتفاقات ضمن مرحلة أولى من التفاوض لا أكثر. أما كندا، فقد أبدى رئيس وزرائها مارك كارني استياءً واضحًا، مشيرًا إلى أن بلاده لم تعد تعتبر الولايات المتحدة شريكًا يمكن الاعتماد عليه.
ومن جانبها، فإن الهند، التي خضعت لرسوم بنسبة 25%، قد تفقد جزءًا من مكاسبها كمركز بديل للتصنيع بدلًا من الصين، رغم أن واشنطن لا تزال في خضم مفاوضات طويلة مع بكين، التي تواجه تعريفة أمريكية بنسبة 30% وترد برسوم مضادة بنسبة 10%.
مخاوف اقتصادية وتضخم مرتقب
وفي الأوساط الاقتصادية، تتصاعد التحذيرات من أن الرسوم الجديدة قد ترفع مستويات التضخم دون أن تحقق وعد الرئيس بخلق وظائف صناعية جديدة. وتظهر البيانات أن الاقتصاد الأمريكي فقد 14 ألف وظيفة في قطاع التصنيع منذ أبريل/نيسان، بينما لم تُسجل زيادة تُذكر في معدلات التوظيف في هذا المجال.
كما بدأت الشركات الكبرى في التحذير من الأثر المالي المتوقع. ومن جهتها، قالت شركة “فورد” إنها تتوقع خسارة قدرها 2 مليار دولار هذا العام نتيجة الرسوم، في حين حذرت شركات فرنسية مثل “يون-كا” من تجميد التوظيف وخفض الاستثمار.
وبدأت مؤشرات التضخم بالفعل في الاستجابة. فقد سجل مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي ارتفاعًا بنسبة 2.6% على أساس سنوي، ما دفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى التريث في خفض أسعار الفائدة، وهو ما أثار غضب ترامب الذي هاجم رئيس البنك المركزي جيروم باول، واصفًا إياه بـ”الفاشل التام”.
وفي ظل كل هذا التوتر، يبقى المسار القانوني لهذه الرسوم غير واضح. فالقضاء لم يصدر حكمًا نهائيًا بعد، ومن المرجح أن تصل القضية إلى المحكمة العليا. وإذا ما تم إلغاء الرسوم، فإن ذلك سيشكل نكسة كبرى لسياسات ترامب التجارية.
aXA6IDQ1LjE0LjIyNS4xMCA=
جزيرة ام اند امز
