تونس تمدد العمل بالمنطقة العسكرية العازلة على الحدود مع ليبيا
أعلنت السلطات التونسية، تمديد العمل بالمنطقة العسكرية العازلة على الحدود مع ليبيا، في وقت تتصاعد فيه المخاوف من الخطر الإرهابي.
ونص القرار الذي نشر في الجريدة الرسمية التونسية على “أن يمدد اعلان منطقة حدودية عازلة لسنة إضافية ابتداء من 29 أغسطس/آب 2025″، وذلك طبقاً للقرار الرئاسي الذي صدر في عام 2013.
ويرى مراقبون أن هذا الإعلان يأتي في خضم انشغال تونس في حربها ضد تنظيم الإخوان وأذرعها وتخوفاتها من ردود فعل انتقامية اضافة لحماية الحدود من تدفق المهاجرين غير النظاميين.
وقال المحلل السياسي التونسي عبد الكريم المحمودي إن هذا التمديد يهدف إلى تعزيز الحماية الأمنية على الحدود الجنوبية نظراً للوضع الراهن الذي تعيشه المنطقة، إضافة إلى التصدي لكل التهديدات الإرهابية أو التهريب إضافة لتدفق المهاجرين غير النظاميين.
وأكد لـ”العين الإخبارية” أن تونس تعزز حضورها الأمني والعسكري في المناطق الحدودية، ولا سيما في المنطقة العازلة لحماية حدودها.
وأوضح أنه رغم النجاحات الأمنية التي حدّت بشكل واضح من العمليات الإرهابية، لا تزال السلطات تتوجس من تسلل عناصر إرهابية سواء تونسية أو أجنبية، إلى التراب التونسي.
وأشار إلى أن تونس من وراء المنطقة العسكرية، تسعى إلى مكافحة الإرهاب والحد من التهريب الذي يستنزف الاقتصاد الوطني.
وتقوم القوات المسلحة التونسية من شرطة وحرس وجيش بعمليات ملاحقة لفلول الإرهاب في مناطق جبلية خاصة بالقرب من الحدود الجزائرية وعلى الحدود الليبية، ورغم النجاحات الأمنية تقول السلطات التونسية إن خطر الإرهاب لا يزال قائما.
وتشدد تونس من إجراءاتها الأمنية على الحدود مع ليبيا لمكافحة ظاهرة التسلل والتهريب، عبر إنشاء منطقة عسكرية عازلة، وتم في 2015 حفر خندق عازل بطول 250 كلم على الحدود، إضافة إلى تعزيز تواجد مختلف الأسلاك الأمنية.
وفي صيف 2013 تم إعلان الشريط الحدودي الجنوبي الرابط بين تونس والجزائر وليبيا منطقة عسكرية عازلة يمنع الدّخول إليها إلا بتراخيص من السلطات.
وتشترك تونس وليبيا بخط حدودي على طول نحو 500 كلم، ويربطهما منفذان بريان فقط، هما: معبر راس جدير، ومعبر الذهيبة وازن.
وفي 12 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قال وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي إن الجيش التونسي نفذ منذ بداية العام الجاري حتى 31 أكتوبر/تشرين الأول الماضي 990 عملية في مجال مكافحة الإرهاب بالمناطق المشبوهة، شارك فيها أكثر من 19 ألفا و500 عسكري.
وفي 31 يناير/كانون الثاني الماضي قرر الرئيس التونسي قيس سعيد تمديد حالة الطوارئ في البلاد لمدة 11 شهرا حتى نهاية سنة 2025.
وتمنح حالة الطوارئ وزارة الداخلية صلاحيات استثنائية، بينها منع الاجتماعات، وحظر التجوال، وتفتيش المتاجر، ومراقبة الصحافة والبث الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية.
aXA6IDQ1LjE0LjIyNS4xMCA= جزيرة ام اند امز
