رئيس تليغرام أمام القضاء الفرنسي.. استجواب جديد وسط اتهامات مثيرة للجدل
خضع مؤسس ورئيس “تليغرام” رئيس مجلس إدارتها بافل دوروف لاستجواب الإثنين في باريس، من قضاة تحقيق مكلّفين بالنظر في شبهات تتعلق بتورّط محتمل للمنصة في أنشطة إجرامية، بحسب مصادر مطلعة على الملف.
وقال محامو دوروف في بيان عقب الاستجواب إنّ “الاستجواب أتاح لبافيل دوروف تقديم توضيحات إضافية تُظهر انعدام أساس الوقائع موضوع التحقيق”.
وأضافوا “نطعن بشدة في قانونية توجيه الاتهام إلى موكلنا، وكذلك في عدد من إجراءات التحقيق التي نُفّذت في تجاهل تام لقواعد القانون الداخلي والأوروبي”، موضحين أنهم “تقدّموا بطعون قانونية عدة لضمان الامتثال للقانون”.
انضم رجل الأعمال الروسي البالغ 40 عاما إلى مكتب قاضيي التحقيق المسؤولين عن هذه القضية صباح اليوم.
وفقا لوكالة “فرانس برس” لم يشأ دوروف الذي حصل على الجنسية الفرنسية عام 2021 التعليق على استجوابه.
وكان هذا الاستجواب الثالث منذ توجيه الاتهام إليه في أغسطس/آب 2024، على خلفية سلسلة من المخالفات المرتبطة بالجريمة المنظمة.
ويأخذ عليه القضاء الفرنسي تقصيره في اتخاذ إجراءات ضد انتشار المحتوى الإجرامي على “تليغرام”.
خلال استجوابه في ديسمبر/كانون الأول 2024، أقر بأنه “أدرك خلال احتجازه لدى الشرطة خطورة الأفعال” التي تُتهم بها منصته.
وكان دوروف قد أكد أنه لم يُنشئ تطبيق تليغرام عام 2013 مع شقيقه “ليكون أداة بيد المجرمين”، لكنه اعترف في الوقت نفسه بأن وجودهم على المنصة رغم أنه “محدود”، قد ازداد أيضا.
منذ توقيف دوروف فور نزوله من الطائرة في مطار لو بورجيه في نهاية أغسطس/آب 2024، لاحظت السلطات القضائية تحسّنا في تعاون تليغرام، على ما أفادت مصادر من بينها فاعلون مطّلعون على قضايا تتعلق بالجريمة المنظمة.
وقالت المنصة في بيان الإثنين “لطالما امتثلت تليغرام لقوانين الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك قانون الخدمات الرقمية، واستجابت بشكل منتظم لمختلف الطلبات القضائية الملزمة على مدار سنوات”.
وأضافت أن “الشيء الوحيد الذي تغير بعد احتجاز دوروف في فرنسا هو أن السلطات الفرنسية بدأت في معالجة طلباتها القانونية إلى تليغرام بشكل صحيح، استنادا إلى قانون الخدمات الرقمية”.
aXA6IDQ1LjE0LjIyNS4xMCA= جزيرة ام اند امز
